حذّر مصدر حقوقي من مساعي النظام السوري وأجهزته الأمنية لافتتاح مراكز لـ “تسوية” أوضاع المتخلفين عن الخدمة الإلزامية في صفوفه وأوضاع المطلوبين أمنياً، وآخرها مركز التسوية في مدينة حماة.
وأعلنت ماكينات النظام الإعلامية عن افتتاح . افتتاح مركز جديد “لتسوية أوضاع الفارين والمتخلفين عن الخدمة و المطلوبين امنياً من أهالي محافظة حماة”، لافتة إلى أن “المركز يقع في محطة القطار داخل المدينة”.
وقال الحقوقي وابن محافظة حماة “عبد الناصر حوشان” لمنصة SY24، إن “النظام في الشهور الثلاثة الماضية اعلن عن فتح مراكز للتسويات في عدة محافظات ومنها دير الزور والرقة وإدلب والسويداء وكان آخرها بالأمس في حماة”.
وأضاف “وقد جاءت هذه الخطوات بالتزامن مع عدة أمور وهي: صدور قرارات تسريح عدد من دورات الخدمة الإلزامية والاحتياطيّة و تسريح عدد كبير منهم ممن أمضى على الأقل 9 سنوات في الخدمة، وكان آخرها القرار الذي صدر في نهاية أيلول الماضي الذي بدأ تنفيذه بتاريخ 1/10/2022”.
وتابع أنه “من الأمور أنه في مفاوضات اللجنة الدستوريّة بين المعارضة والنظام، نجح المبعوث الدولي بفرض الرؤية الروسية على المجتمع الدولي (الخطوة مقابل خطوة)، وكانت أولى ثمراتها اقرار المجتمع الدولي خطة التعافي المبكّر التي سيتم من خلالها دعم النظام مقابل التسويات وتحقيق البيئة الأمنة لعودة اللاجئين”.
وزاد بالقول “لذلك نجد أن الهدف الأول منها هو تعويض النقص في عدد العسكريين بعد قرارات التسريح، من خلال فتح باب التسوية للفارين من الخدمة والمتخلفين عنها، وستكون هذه الخطوة عامل ضغط على اللاجئين في الدول التي تحاول إعادتهم قسريا إلى سوريا مثل لبنان والأردن”.
وحذّر “حوشان” من أن “جرائم الفرار ليست مشمولة بما يسمى قوانين العفو، وأن هناك حالات من الفرار يعاقب عليها بالإعدام لم تشملها أي من قوانين العفو، وكذلك الأمر فإن قوانين العفو لم تشمل مذكرات البحث والقبض الصادرة عن أجهزة المخابرات، مما يعني أن كل من سيعود سيعتقل وسيتم تعذيبه أو محاكمته أو قتله تحت التعذيب”.
ومضى قائلاً “ولذلك ننصح ونحذر من الوقوع في هذا الفخ الذي لم ينجُ منه أحد ممن سبق وصدّقه وغاب أو قتل في زنازين النظام، وهناك أيضا عمليات اغتصاب وقعت على عدد من العائدات بموجب التسويات مؤخرا في إدلب، عداكم عن الابتزاز المالي”.
وذكر “حوشان” أن مركز التسوية الجديد في مدينة حماة “يقع بين أفرع المخابرات، إضافة إلى أن قسم المخابرات الجوية في نفس المحطة من الجنوب، في حين تعتبر مخازن المحطة مراكز اعتقال منذ بداية الثورة، إضافة الى مركز قيادة الشبيحة في مطار حماة الذي يبعد حوالي 2.5 كم الى الغرب منها، وبالتالي فإن قطار حماة سيكون جاهزا لشحن المعتقلين ممن أجروا التسوية إلى سجن صيدنايا، كما أن الطريق سيكون سالكاً باتجاه معتقلات الجبل (دير شميّل وجورين)، أي أن مصير المتورطين بالتسويات سيكون الاعتقال والتعذيب والاغتصاب والابتزاز المالي”.
وقبل أيام، أعلن النظام عن البدء بعملية تسوية أوضاع المطلوبين والفارين والمتخلفين عن الخدمتين الإلزامية والاحتياطية، وذلك في المركز الذي تم افتتاحه في صالة السابع من نيسان بمدينة السويداء.
وأعرب ناشطو السويداء عن مخاوفهم من مخطط “التسوية” الذي يسعى لتطبيقه النظام السوري وأجهزته الأمنية في محافظة السويداء، محذرين من تبعات ذلك في قادمات الأيام.
وأنذر ناشطو السويداء من هذه العملية، لافتين إلى أن النظام وأجهزته الأمنية هدفهم “خلق عصابات جديدة ومنح أفرادها بطاقات أمنية، وذلك بعد أن تم القضاء بشكل شبه نهائي على كل العصابات المدعومة من أمن النظام خلال الأسابيع القليلة الماضية””.
وتتزامن عمليات التسوية مع ظروف اقتصادية ومعيشية يعاني منها القاطنون في مناطق النظام السوري، يضاف إلى ذلك حالة الفلتان الأمني و”فوضى السلاح” التي تثير قلق المدنيين والتي يذهب ضحيتها كثيرون في تجاهل تام من أجهزة النظام الأمنية لما يجري هناك.
