طالب فريق “منسقو استجابة سوريا”، اليوم الثلاثاء، الأمم المتحدة بزيادة عدد المعابر الإنسانية التي تدخلها عبرها المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين والمنكوبين في الشمال السوري.
ودعا الفريق في بيان اطلعت منصة SY24 على نسخة منه، الأمم المتحدة والشركاء الدوليين ومجلس الأمن الدولي، إلى ضرورة إيصال المساعدات الإنسانية حتى وإن كان عبر خطوط التماس، في محاولة لإظهار التزامهم حول القضية الإنسانية السورية.
وأضاف البيان “لم نرى حتى الآن أي تصريح أو تبرير لدخول قافلتين فقط من خطوط التماس والتي تظهر بشكل جلي مماطلة النظام السوري وروسيا على دخول المساعدات، الأمر الذي يبرز أهمية استمرار المساعدات الإنسانية عبر الحدود، والعمل على فتح معابر أخرى لضمان تدفق المساعدات على الرغم من انخفاضها بشكل كبير وخاصةً خلال عام 2022.
ووصف البيان تصريحات المتحدث الرسمي للأمم المتحدة حول ضرورة تأمين التمويل لمدة ستة أشهر حتى شهر آذار 2023 بـ “الصادمة”.
وتابع أن “المساعدات الإنسانية عبر الحدود ستنتهي في العاشر من كانون الثاني 2023 ولن تستطيع الأمم المتحدة إدخال أي مساعدات إنسانية للمنطقة، خوفاً من استهداف القوافل من قبل روسيا وخاصةً أن روسيا تجهز من جديد لاستخدام الفيتو عند انتهاء التفويض.
وحث الفريق كافة الجهات الإنسانية على العمل بجدية لتقديم المساعدات الإنسانية للسكان المدنيين في المنطقة، وتوسيع نقاط العمليات الإنسانية في ظل الظروف الحالية التي يعاني منها مئات الآلاف من المدنيين.
وأطلق منسقو استجابة سوريا خلال الفترة السابقة، نداء عاجلاً لتمويل عمليات الاستجابة الإنسانية في شمال غربي سوريا بمبلغ يعادل ماتحدثت عنه الأمم المتحدة في كافة الأراضي السورية (أكثر من 200مليون دولار)، وبالتالي تظهر المعطيات الخلل الكبير في عمليات تقييم الاحتياجات الإنسانية المتزايدة للسكان المدنيين في المنطقة.
وحصل قطاع المأوى على تمويل يعادل 26.1 مليون دولار من أصل الاحتياج الإجمالي 140 مليون دولار أي ما يعادل 18% من نسبة الاحتياجات الإنسانية، وهو أمر لم يلحظ بشكل فعلي بين قاطني المخيمات، حسب البيان.
وقبل أيام، أنذر فريق “منسقو استجابة سوريا”، اليوم الأحد، من أن أوضاع آلاف المدنيين في الشمال السوري تتجه نحو “الهاوية”، لافتاً إلى ارتفاع نسبة المخيمات التي تعاني من “انعدام الأمن الغذائي” أيضاً.
ووصل عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية 3.6 مليون مدني بزيادة قدرها 14% عن العام الماضي، ومن المتوقع أن ترتفع النسبة بمقدار 17% حتى نهاية العام الحالي، نتيجة المتغيرات الكثيرة أبرزها تغيرات سعر الصرف التصاعدية وثبات أسعار المواد الغذائية على المستوى المرتفع، وفق ما تحدث به الفريق.
