تزامناً مع موسم بيع التفاح في القلمون، وجمع الحطب للتدفئة في الشتاء من جرود المنطقة، تقوم حواجز النظام في معظم البلدات والقرى، باستغلال هذه المواسم، لسرقة ونهب أموال الأهالي، وفرض الإتاوات والأموال على السيارات القادمة من المزارع، حسب ما رصدته منصة SY24.
مصدر خاص من أهالي بلدة “عسال الورد”، أكد لمراسلنا أن “الفرقة الرابعة” التابعة للنظام، و المتمركزة في المنطقة، تقوم منذ فترة بنصب حواجز مؤقتة داخل البلدة، حيث تعترض السيارات الكبيرة المحملة بكافة أنواع البضائع ولاسيما التفاح أو الحطب أو المواد الغذائية، وتفرض عليها مبالغ مالية، مقابل السماح لها بالعبور، وإلا يتم مصادرة السيارة والمواد التي بداخلها، وقد يتعرض صاحبها الاعتقال.
وأضاف أيضا أن “هذه الممارسات من قبل حواجز النظام العسكرية، زادت من معاناة الأهالي، مادفعهم إلى تقديم شكاوى ومناشدات للجهات المسؤولة، وأمين الفرقة الحزبية، الذي وعدهم منذ شهر بحل الموضوع، ولكن دون جدوى”
يتشابه الأمر في بلدة “رنكوس” حيث يقوم حاجز المشفى المتمركز عند المدخل الرئيسي للأراضي الزراعية، بإيقاف جميع السيارات القادمة من السهول، وأخذ مبالغ مالية منها، إضافة إلى مصادرة كميات من المواد المحملة سواء صناديق التفاح أو قطع الحطب، وحتى إن كانت مخصصة للمنزل وليس للبيع أو التجارة.
وفي وقت سابق، سلطت منصة SY24 الضوء على انتهاكات الحواجز العسكرية التابعة للنظام، وحواجز الميليشيات اللبنانية الحليفة له، والتي تمثلت في حملات تقطيع واقتلاع الأشجار المثمرة والحراجية، الموجودة في المنطقة، وبيعها كحطب في السوق السوداء، وذلك منذ أكثر من سبع سنوات.
وحسب ما رصدته منصة SY24، إضافة إلى فرض الإتاوات المالية على المزارعين، قام عناصر يتبعون للأمن العسكري، في بلدة “جبعدين” طيلة الأشهر الأخيرة، بتأجير أراضي زراعية تعود ملكيتها لمهجّرين ومعارضين للنظام، لاستغلالها مادياً وسرقة المحاصيل الزراعية للأراضي والأشجار المثمرة، عن طريق عرضها للضمان من قبل بعض السماسرة والتجار من أهالي المنطقة.
وأكد مراسلنا حينها، أن الضباط اتفقوا مع عدد من الفلاحين بالمنطقة، على ضمان واستثمار الأرض، مقابل مبلغ مالي وقدره خمسون ألف ليرة سورية للدونم الواحد، ويسجلون ذلك في عقد بينهما يوضح المدة الزمنية لإنهاء الضمان.
هذه الانتهاكات ليست حكراً على حواجز النظام فحسب، بل ارتكبت الميليشيات اللبنانية والإيرانية الحليفة له منذ سيطرتها على القلمون عام 2014 انتهاكات مماثلة، إضافة إلى سطوهم على مساحات واسعة من الأراضي والمنازل الخاصة بالمدنيين، وبذلك خسر الأهالي مزارعهم وأشجارها المثمرة، نتيجة عمليات التحطيب واقتلاع الأشجار، المستمرة منذ ثمانية أعوام وماتزال ممارسات الحواجز العسكرية قائمة على ذات النهج إلى يومنا هذا.
