تتصدر الأحداث في منطقة عفرين بريف حلب الشرقي واجهة الأحداث الميدانية، وسط الأنباء التي تؤكد عدم انسحاب هيئة تحرير الشام من المدينة بعد السيطرة عليها يوم الخميس الفائت، بحسب مصادر محلية.
ولفتت المصادر المحلية بحسب ما رصدت منصة SY24، إلى أن الهيئة بدأت وعبر حسابات تابعة لها، بنشر صور تُظهر بدء عناصرها والفرق الخدمية التابعة لها وهم يقومون بتوزيع الخبز والماء على المدنيين وقاطني القرى والمخيمات بريف عفرين.
واعتبرت المصادر أن هذه الصور هي رسائل لعدد من الأطراف ومن بينها “الحكومة السورية المؤقتة”، بأن كل ما يشاع عن انسحاب الهيئة من عفرين “عار من الصحة”، حسب المصادر المحلية.
مصادر أخرى أشارت إلى التوتر الأمني والعسكري المستمر في المنطقة منذ عدة أيام، لافتة إلى أن هيئة تحرير الشام بدأت اليوم السبت، بنصب حواجز جديدة على الطريق الواصل بين مدينة عفرين وناحية جندريس غربها.
في حين تداولت المصادر ذاتها، اليوم، أخباراً تفيد بتجهز أرتال عسكرية ضخمة تابعة لهيئة تحرير الشام من أجل الدخول إلى عفرين ومن ثم إلى مدينة جرابلس.
وسبق تلك التطورات التوصل إلى اتفاق مبدئي بين هيئة تحرير الشام والفيلق الثالث، أمس الجمعة، والذي يتألف من 10 بنود لإنهاء “الاقتتال” بينهما، ومن المقرر أن يدخل حيز التنفيذ بعد الساعة الثانية عشرة من ظهر اليوم السبت.
وتنص بنود الاتفاق المبدئي على وقف إطلاق نار كامل، وإنهاء الخلاف الحاصل بين الطرفين، إطلاق سراح كافة الموقوفين في الأحداث الأخيرة، وعودة قوات “الفيلق الثالث” إلى مقراته وثكناته.
ونص الاتفاق كذلك على فك الاستنفار العسكري الحاصل من جانب هيئة تحرير الشام، وأن يتركز عمل الفيلق الثالث في المجال العسكري فقط، إضافة إلى بنود أخرى، آخرها استمرار عمليات التشاور وإصلاح المؤسسات المدنية في المرحلة المقبلة، حسب ما تداولته مصادر متطابقة.
ونشرت المعرفات الرسمية للجانبين، صورة الاتفاق بينهما، لكن الفيلق الثالث حذفها لاحقاً، وقال إن ما “نشر كان مسودة اتفاق، وليس اتفاقاً نهائياً”، رغم وجود توقيع زعيم الهيئة أبو محمد الجولاني، وقائد الفيلق الثالث حسام ياسين، حسب ذات المصادر.
وكان اللافت للانتباه ما تم تداوله، اليوم أيضاً، حول الأخبار التي تفيد بـ “تجدد الاشتباكات بين الفيلق الثالث وهيئة تحرير الشام على محاور كفرجنة بريف حلب، عقب الحديث عن توصل الطرفين إلى اتفاق”.
واتهمت حسابات مقربة من الهيئة، الفيلق الثالث بنقض الاتفاق لوجود خلافات داخلية، ولعدم انسحاب الهيئة من المناطق التي سيطرت عليها، رغم أن الاتفاق لا ينص على ذلك.
من جهته، أحصى فريق “منسقو استجابة سوريا”، الحصيلة النهائية للانتهاكات بحق المدنيين التي تم توثيقها خلال الأحداث الجارية في ريف حلب الشمالي والشرقي، خلال الأسبوع الماضي.
وذكر الفريق في بيان وصلت نسخة منه لمنصة SY24، أنه تم استهداف 11 مخيماً في المنطقة نتيجة الاشتباكات والاستهداف العشوائي، تسببت بتضرر أكثر من 58 خيمة بين أضرار جزئية وأضرار كاملة.
كما تم توثيق مقتل 5 مدنيين وإصابة 38 مدني معظمهم من النساء والأطفال، إضافة إلى نزوح 1600 عائلة من المخيمات، وأكثر من 1200 عائلة اخرى داخل المدن والبلدات نتيجة الاشتباكات.
وحذّر الفريق كافة الأطراف من عودة استهداف المدنيين وخاصة في المخيمات، وذلك لكونها مصنفة كجرائم حرب، إضافة إلى عدم قدرة المدنيين بشكل عام وقاطني المخيمات بشكل خاص على النزوح من مكان إلى آخر.
وسبق تلك الاشتباكات توتر أمني غير مسبوق شهدته مدينة “الباب” شرقي حلب، والتي كان عنوانه الأبرز جريمة اغتيال راح ضحيتها أحد النشطاء الإعلاميين البارزين في المدينة ويدعى “محمد أبو غنوم” مع زوجته وجنينها، بعد أن أقدم مسلحون مجهولون على استهدافه مساء الجمعة الماضي.
ورأى مراقبون أن بعض الفصائل العسكرية العاملة على الأرض استغلت هذه الجريمة، لتكون الشرارة الأولى وراء اندلاع الاقتتال الداخلي، حسب تعبيرهم.
