أعرب عدد من المراقبين العراقيين عن مخاوفهم من عودة عائلات تنظيم “داعش” القاطنين في مخيم “الهول” بريف الحسكة شرقي سوريا إلى العراق، مطالبين بزيادة التدقيق الأمني على أوضاعهم وإيجاد السبل الممكنة لاندماجهم في المجتمع العراقي.
وتتزامن تلك المخاوف مع استعداد السلطات العراقية لاستعادة دفعات جديدة من نساء وأطفال عناصر تنظيم “داعش”، من المخيمات الخاضعة لسيطرة قوات “قسد” شرقي سوريا.
ورصدت منصة SY24، عدداً من الآراء من مراقبين وشخصيات عراقية والتي أبدت جميعها مخاوفها من هذه العودة.
وذكر المتحدث باسم العشائر العربية في العراق “مزاحم الحويت”، أن العائدين من مخيم “الهول” يشكلون خطراً داهماً على أمن محافظة نينوى، والمناطق الغربية من العراق، حسب تعبيره.
ولفت إلى أن “عودة هذه الأسر مجدداً إلى الموصل العراقية يثير الكثيرَ من المخاوف، كونهم كانوا يعيشون وسط تنظيم الدولة”.
ووصف “الحويت” هؤلاء العائدون من المخيم بأنهم “قنابل موقوتة”، محذّراً في ذات الوقت من خطرهم على المدن والمحافظات ذات الأكثرية السنية التي عانت ولا تزال من هجمات التنظيم العسكرية واحتلالها، حسب قوله.
ولفت في ذات الوقت إلى أن هناك “عائلاتٌ لا دخل لها بالتنظيم، وإنما هربوا من بطش المعارك، وانتهى بهم المطاف في مخيمات النزوح”.
وقبل أيام، أشار مستشار الأمن القومي العراقي “قاسم الأعرجي”، بحسب ما تابعت منصة SY24، إلى أن “بقاء مخيم الهول يشكل تحديا للعراق والمنطقة والمجتمع الدولي، ويجب تشجيع الدول على إعادة رعاياها من المخيم”، مؤكدا استمرار أعمال مخيم “الجدعة” العراقي بتأهيل العوائل نفسيا وإعادتهم إلى مناطقهم.
وتم تسجيل عودة أكثر من 3000 مواطن عراقي من مخيم “الهول” حتى الآن، حسب مصادر عراقية رسمية، والتي أشارت إلى نيتة بلادها إعادة دفعة جديدة من العوائل العراقية في الشهر القادم.
ولفتت المصادر إلى أن هؤلاء المواطنين العراقيين أعيدوا إلى العراق على 6 دفعات، مبينة أن إعادة عدد أكبر سيتم في شهر تشرين الثاني/نوفمبر القادم.
ووسط كل ذلك، كان للنائب العراقي عن محافظة الموصل “محمد عبد ربه” رأي آخر، حيث اعتبر أن “الحكومة العراقية لا يوجد لديها برامج نفسية وتعليمية لتأهيل هذه العائلات التي انخرطت في صفوف تنظيم داعش، وكل الذي قامت به الحكومة هو نقلهم من مخيم الهول إلى العراق، والهدف هو سحب هذه الأسر العراقية ومراقبتها ومنعها من الاختلاط بالعائلات الأجنبية، حتى لا يتأثروا بأفكارهم الإرهابية”، حسب وصفه.
وقلل النائب العراقي من التصريحات أو المحاولات المتعلقة بدمج عائلات “داعش” في المجتمع العراقي قائلاً “يتم إعادة دمجهم بالمجتمع العراقي مجدداً من خلال الاختلاط بالمدنيين في الموصل، من خلال التسوق والاحتكاك مع الناس الآخرين”، داعياً إلى زيادة التدقيق الأمني على كل من يتم إعادته من مخيم “الهول”.
وفي 26 أيار/مايو 2021، أفادت مصادر من منطقة الحسكة، بخروج أول دفعة من العائلات العراقية من مخيم “الهول” ووصولهم إلى العراق.
وقال “فواز المفلح” عضو الهيئة السياسية لمحافظة الحسكة في تصريح خاص لمنصة SY24، “إن نقل العوائل سيكون إلى مخيم الجدعة قرب ناحية الكيارة جنوب محافظة نينوى العراقية”، محذرا من أن “مخيم الجدعة تشرف عليه مليشيات الحشد المدعومة من إيران”.
في حين بيّن “مضر الأسعد” المتحدث باسم مجلس القبائل والعشائر السورية لمنصة SY24، أن “مخيم الهول يوجد فيه أكثر من 10 آلاف لاجئ عراقي بينهم نساء وأطفال، والكثير منهم يرفض العودة إلى العراق خوفا من الإجراءات الأمنية المتشددة خاصة من ميليشيا الحشد الشعبي، وقسم منهم مطلوب للحكومة العراقية”.
ويعاني قاطنو مخيم “الهول” للنازحين من أوضاع إنسانية صعبة في ظل غياب معظم الخدمات عن المخيم من ماء ومرافق صحية وخدمات طبية، الأمر الذي أدى إلى انتشار عدد كبير من الأمراض داخل المخيم.
ومؤخراً، كشف مصدر عراقي عن وجود اتفاقٍ دولي لتفكيك مخيم “الهول” الخاضع لسيطرة قوات “قسد” بريف الحسكة شرقي سوريا، والذي يؤوي عائلات عناصر تنظيم “داعش” من مختلف الجنسيات.
ودقت العراق ناقوس الخطر بخصوص مخيم “الهول” وغيره من المخيمات شرقي سوريا، داعية إلى منع تنظيم “داعش” من التحرك واختراق المخيمات ونشر فكره هناك، مطالبة في الوقت ذاته بتضافر الجهود الدولية والأممية لـ “تفكيك” المخيم.
وقبل أيام، طرح عضوان في مجلس الشيوخ الأميركي، مشروع قانون يهدف إلى الحد من مشكلة انتشار خلايا تنظيم “داعش” في سوريا، ومعالجة مشكلة المخيمات وعلى رأسها مخيم “الهول” بريف الحسكة.
