تستمر حالة عدم الاستقرار التي يواجهها سعر صرف الليرة السورية أمام العملات الصعبة وبخاصة الدولار، وذلك في عموم المحافظات السورية، إضافة إلى الفرق الواضح بين سعر صرف دولار إدلب وسعر صرفه في دمشق.
وخلال تعاملات اليوم الإثنين، تراوح سعر صرف الدولار في مدينة دمشق بين 4890 ليرة سورية للشراء، و4920 ليرة سورية للمبيع.
وتراوح سعر صرف اليورو في دمشق بين 4757 ليرة سورية للشراء، و4968 ليرة سورية للمبيع.
في حين وصل سعر صرف الليرة التركية في دمشق إلى 261 ليرة سورية للشراء، و265 ليرة سورية للمبيع.
وبالتوجه صوب حلب، وصل سعر صرف الدولار إلى 4890 ليرة سورية للشراء، و4920 ليرة سورية للمبيع.
أمّا اليورو فتراوح سعره في حلب بين 4757 ليرة سورية للشراء، و4791 ليرة سورية للمبيع.
ووصل سعر صرف الليرة التركية في حلب إلى 261 ليرة سورية للشراء، و265 ليرة سورية للمبيع.
وفي إدلب، سجّل سعر صرف الدولار 5050 ليرة سورية للشراء، مقابل 5100 ليرة سورية للمبيع.
وسجّل سعر صرف اليورو في إدلب، 4914 ليرة سورية للشراء، و4968 ليرة سورية للمبيع، في حين سجّلت الليرة التركية في إدلب 270 ليرة سورية للشراء، مقابل 274 ليرة سورية للمبيع.
وانعكس عدم استقرار الليرة السورية على حالة الأسواق وحركة البيع والشراء في عموم المناطق السورية، وبخاصة الخاضعة لسيطرة النظام.
وذكر مراسلنا في دير الزور شرقي سوريا، بأن ارتفاع سعر الدولار أثر بشكل مباشر على البضائع والسلع المهربة من مناطق “قسد” وتسبب بارتفاعها، لأنه يتم دفع ثمنها بحسب سعر صرف الدولار.
ولفت إلى أن مكاتب الصرافة لا تستطيع تحويل العملات المحلية للدولار يشكل رسمي، كون هذا الأمر ممنوع في مناطق النظام، ولكن السوق السوداء تشهد حركة ضعيفة في تحريك الدولار إلى الليرة السورية بسبب عدم استقرار سعر الصرف.
وبيّن أن جميع المواد الأساسية تشهد ارتفاعاً في أسعارها، خاصة وأن أغلبها مستوردة من خارج البلاد، أو المواد المصنعة منها مستوردة أيضا، بالإضافة إلى زيادة في قيمة الإتاوات المفروضة عليها من قبل الحواجز العسكرية للنظام وبقية الميليشيات.
وفي درعا، ذكر مراسلنا أن عدم استقرار سعر صرف الليرة السورية أدى إلى ارتفاع الأسعار وصعوبة استقرارها لدى هبوط الدولار مجدداً.
وأوضح أن مكاتب الصرافة تشهد حركة معتادة، حيث يلجأ الناس للصرافين إما لتصريف جزء من مدخراتهم إن وجدت أو لتصريف الدولار بشكل دوري للاستفادة من فروقات التصريف لمن يملك الدولار.
ولفت إلى ارتفاع أسعار المواد المرتبطة بالدولار والمستوردة بشكل أساسي كالزيت والسكر والكثير من المواد الأساسية بالدرجة الأولى، مشيراً إلى اعتماد الناس على الحوالات الخارجية من ذويهم وأقربائهم، لأن راتب الموظف الشهري لا يكفيه إلا لمدة أسبوع واحد فقط، في حين أن أجرة العامل بالأعمال الحرة يوميا لا تتعدى الـ 25 ألف ليرة سورية.
وأضاف أن مادة حليب الأطفال تشهد ارتفاعاً مستمراً، حيث ان سعر العلبة الواحدة بـ 20 ألف ليرة سورية، إضافة إلى اللحومات والدواجن والألبان لارتباطها بالأعلاف والذرة المستوردة، إضافة إلى مواد البناء كالحديد والإسمنت وأجهزة الطاقة البديلة .
وتحدث مراسلنا عن أسعار إيجارات المنازل في المنطقة والتي تبدأ من 100 ألف ليرة سورية وما فوق على حسب إكسائه ومساحته وموقعه.
ويعتمد التجار في المنطقة، حسب مراسلنا، على أسلوب الاحتكار عند بداية ارتفاع قيمة الدولار، وعدم بيع البضائع إلا بسعر صرف العملة الأجنبية، وعند هبوط سعر العملة الأجنبية يتذرعون بأنهم قامو بشراء البضاعة بسعر أعلى، الأمر الذي يبقي ثمنها باهظ ويشكل حالة خمول في الأسواق.
وتطرق مراسلنا إلى مكاتب الصرافة موضحاً أن مكاتب الصرافة (غير الشرعية) جل اعتمادها على الحوالات الخارجية، حيث تقوم باستلام الحوالة بالعملة الأجنبية وتسليمها بالليرة السورية، ونسبة قليلة من المدنيين يقومون بإدخار الدولار ومن يدخر في الشهر الأول يقوم بتصريفها في الشهر الثاني لتلبية متطلباته .
ونهاية آب/أغسطس الماضي، ذكر مصدر اقتصادي تابع للنظام أن غالبية المواطنين في سوريا باتوا يعيشون أوضاعاً مزرية للغاية بسبب الارتفاع الجنوني للأسعار، خصوصاً المواد الغذائية التي ارتفعت أكثر من 60%، حسب تقديراته.
وحسب مصادر تابعة للنظام أيضاً، فإن أعداد السوريين الذي يعيشون تحت خط الفقر ازدادت بشكل ملحوظ، وذلك في ظل الارتفاع اليومي للأسعار، وعدم قدرة كثير من العائلات على تأمين احتياجاتها، إضافةً إلى قلة فرص العمل، وضعف القدرة الشرائية للعملة المحلية.
