داهمت دوريات مشتركة من الشرطة المدنية والأمن العسكري منازل عدد من المدرسين في مدينة ديرالزور، وقامت بتحرير عدة مخالفات بحقهم مع فرضها غرامات مالية وعقوبات إدارية، وذلك بتهمة “إعطاء دروس خصوصية داخل منازلهم” وهو أمر مخالف للقانون الذي أصدره وزير التربية في حكومة النظام.
حيث أثارت هذه المداهمات استياء عدد كبير من الأهالي والمدرسين على حد سواء دفعت البعض منهم إلى التهديد بتقديم استقالته نتيجة التصرفات التي وصفها بـ” الهمجية”، وخاصةً عند الدخول إلى المنازل والصراخ بوجه عدد من المعلمين أمام طلبتهم والتهديدات التي أطلقها عناصر الأمن العسكري تجاههم مع توجيه بعض الشتائم والعبارت غير اللائقة إليهم.
مصادر خاصة أكدت لمنصة SY24، أن عملية المداهمة جاءت بتوجيهات مباشرة من محافظ المدينة “فاضل نجار” ومدير التربية لشرطة المدينة والأمن العسكري، بهدف إجبار بعض المعلمين على إيقاف إعطاء الدروس الخصوصية داخل منازلهم والتحاقهم بالمدارس والمعاهد الخاصة التي افتتحوها مؤخراً في المدينة، والتي تعود معظمها لمسؤولين في حكومة النظام ومن بينهم المحافظ وبعض ضباط الأجهزة الأمنية.
وقالت المصادر ذاتها، إن هذه المداهمات لم تشمل جميع المدرسين الذين يعطون دروساً خصوصية داخل منازلهم، بل استهدفت فقط من رفضوا التدريس في المعاهد والمدارس الخاصة التي يمتلكها ضباط ومسؤولي النظام في المدينة، ما تسبب بحالة من الغضب لدى المعلمين والأهالي بعد تعطل عملية تدريس طلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية.
” مريم”، اسم مستعار لإحدى معلمات مرحلة التعليم الأساسي في مدينة ديرالزور، قالت أن “عملية المداهمة جاءت بعد أيام قليلة من رفض عدد من المعلمين التدريس داخل مدارس النجاح الخاصة التي يمتلكها بعض مسؤولي النظام، وذلك عقب تقديمهم عرض لهم للعمل مقابل أجور مالية زهيدة جداً مقارنةً بعملهم في إعطاء الدروس الخصوصية بمنازلهم”، على حد تعبيرها.
وقالت الأستاذة في مقابلة خاصة مع منصة SY24: “راتب المعلم يصل لحوالي 200 ألف ليرة وذلك في أحسن الأحوال أي بعد 20 سنة خدمة، ولكن الجميع يعلم أن هذا الراتب لا يكفي لدفع إيجار منزل قديم في ضواحي المدينة، ولهذا يتجه أغلب أعضاء السلك التدريسي للعمل في مهنة ثانية إو إعطاء الدروس الخصوصية داخل المنزل”.
وأضافت “مدير التربية والمحافظ وبعض المسؤولين قاموا بافتتاح عدد من المدارس والمعاهد الخاصة وجلبوا لها بعض من أشهر مدرسي ديرالزور مقابل راتب زهيد نسبياً، على شرط السماح لهم بإعطاء دروس خصوصية خارج أوقات الدوام الرسمي، إلا أنها تراجعت عن هذا القرار وطلبت منهم إعطاء هذه الدروس داخل المعاهد التي يملكونها مقابل حصولهم على نسبة 60% من الأرباح، وهو ما رفضه المدرسون و قدموا استقالات بالجملة”.
وتابعت أن “عملية المداهمة التي نفذتها الشرطة على منازل المعلمين هي إهانة كبرى لمهنة التعليم المقدسة، وخاصةً أنها تأتي في ظل حالة من الإنفلات الأمني تعيشه المدينة مع انتشار أوكار المخدرات و منازل الدعارة التي تديرها أفرع النظام الأمنية وميليشياته المسلحة الطائفية الموالية له، والتي حولت مدينة ديرالزور المحافظة إلى ما يشبه ببؤرة للاتجار بالمخدرات وتعاطيها”.
يشار إلى أن قطاع التعليم في مدينة ديرالزور الخاضعة لسيطرة النظام السوري والميليشيات الإيرانية والمحلية الموالية له، يعاني من تدني كبير في المستوى التعليمي من عدة نواحي، وبالذات مع تعرض عدد من المدرسين للضرب والإهانة على يد بعض الطلاب المدعومين من قبل أجهزة النظام الأمنية وميليشياته المسلحة، بالإضافة إلى تهديدات مباشرة وعلنية بالقتل تعرض لها بعض المعلمين.
