يواصل النظام السوري وعبر أجهزته الأمنية والقضائية تلميع صورته، والإيهام بأن سوريا بلد آمن وأن بإمكان اللاجئين السوريين والمهجرين والنازحين العودة إليها، الأمر الذي يكذبه حقوقيون معارضون ويشككون بكل القرارات الصادرة عنه.
وفي هذا السياق، أصدر وزير الداخلية التابع للنظام، تعميماً يؤكد على كافة الوحدات الشرطية عدم إذاعة البحث عن الأشخاص المشتبه بهم، إلا بعد استكمال البيانات التفصيلية عنهم بما فيها الرقم الوطني والمفتاح الخماسي (الاسم- اسم الأب- اسم الأم- الكنية- المواليد)، وعدم إذاعة البحث عن الأسماء الثلاثية والثنائية دون باقي البيانات، حسب بيان صادر عن الوزارة.
وشكك الحقوقي “عبد الناصر حوشان” في حديثه لمنصة SY24 بجدية وصدق النظام وأجهزته الأمنية في هذا الأمر قائلاً، إن “التعميم مكرر لدرجة الاجترار، وأنه يأتي في سياق محاولات النظام لتحسين صورة أجهزته الأمنيّة والمخابرات”.
وأضاف أن “هذه المحاولة بائسة لان صيغة التعميم تفيد للمستقبل ولا تسري بأثر رجعي، أي انها لا تؤثِّر على مذكرات البحث والتوقيف والأحكام الغيابية الصادرة منذ بداية الثورة حتى تاريخ صدور هذا التعميم”.
وتابع أن “هذا التعميم يخصّ فقط المذكرات الصادرة عن أجهزة وزارة الداخليّة مثل المخافر وأقسام الشرطة، ولا تطال مذكرات البحث والتوقيف التي تصدر عن أجهزة المخابرات والتي بالأصل هي سريّة لا يمكن نشرها لا في النشرة الشرطية ولا في الصحف”.
وأثار هذا التعميم سخرية وتهكم حتى الموالين للنظام أنفسهم، والذين أكدوا أن التعميم متأخر وأنه يأتي بعد أن تم اعتقال الكثير من الشباب نتيجة إذاعات البحث (الخاطئة) بحقهم، حسب تعبيرهم.
وأشار متهكمون آخرون إلى أن التعميم لا فائدة منه كونه ليس الأول من نوعه، مضيفين أن الكثير من الشباب تم اعتقالهم بحجة “تشابه الأسماء”، حسب قولهم.
وألمح آخرون إلى أن نصف المعتقلين في سجون النظام وأفرعه الأمنية بسبب “تشابه الأسماء”، في حين أن بعضهم الآخر مصيره مجهولاً، وفق ما رصدت منصة SY24.
ومؤخراً، أصدر رأس النظام المرسوم التشريعي رقم 7 لعام 2022، الذي يقضي “بمنح عفو عام عن الجرائم الإرهابية المرتكبة من السوريين قبل تاريخ 30 نيسان 2022، عدا التي أفضت إلى موت إنسان، والمنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب رقم 19 لعام 2012، وقانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 لعام 1949 وتعديلاته”.
ووصفت الناشطة الإيطالية “فرانشيسكا سكالينجي” المعروفة بتأييدها الشديد للثورة السورية وللسوريين المناهضين للنظام، وصفت “مرسوم العفو” بأنه “مرسوم زائف”.
