أعلنت واشنطن عن فرض عقوبات جديدة على النظام السوري والمساندين له في الانتهاكات المرتكبة بحق السوريين، مؤكدة مواصلة الجهود لضمان فرض عواقب لتجاوزات وانتهاكات حقوق الإنسان المستمرة على يد النظام.
جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية، اطلعت منصة SY24 على نسخة منه من خلال الموقع الرسمي للوزارة.
وذكرت الوزارة أنه تم إدارج مسؤولين عسكريين في النظام السوري لتورطهم في الهجمات بالأسلحة الكيماوية على المدنيين السوريين.
وأوضحت أن من تشملهم العقوبات الجديدة هم: العميد عدنان عبود حلوة، واللواء غسان أحمد غنام، واللواء جودت صليبي مواس.
ولفت إلى أن هؤلاء الضباط متورطون في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وبخاصة حرمانهم ما لا يقل عن 1400 شخص في الغوطة من حقهم في الحياة.
وأكدت الوزارة أن ضباط النظام “حلوة وغنام ومواس” وأفراد عائلتهم المباشرين، أصبحوا غير مؤهلين للدخول إلى الولايات المتحدة كنتيجة للإجراء الذي يتم اتخاذه من خلال إدراجهم على قائمة العقوبات.
ولفت البيان إلى أنه “من بين الفظائع التي ارتكبها نظام الأسد والتي يرقى بعضها إلى مصاف جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، قليلة هي الفظائع التي تتسم بدرجة من انعدام الإنسانية والبشاعة بقدر الاستخدام المتكرر للأسلحة الكيمياوية ضد المدنيين”.
وأضاف البيان أن “إدارة المدفعية والصواريخ التابعة لقوات النظام، أطلقت في آب/أغسطس 2013 صواريخ محملة بغاز السارين، وهو غاز أعصاب ومادة كيمياوية قاتلة، على الغوطة في ضواحي دمشق، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 1400 شخص، كثير منهم من الأطفال”.
وفي آب/أغسطس 2021، أعلنت وزارتي الخارجية والخزانة الأمريكيتين، فرض عقوبات جديدة على شخصيات وكيانات داعمة لرأس النظام السوري “بشار الأسد” في حربه وانتهاكاته ضد السوريين المناهضين له ولنظامه، من بينهم 5 ضباط في قواته.
وبين الفترة والأخرى، تؤكد واشنطن أن قانون العقوبات “قيصر” هو وسيلة أخرى لدعم الحل السياسي للصراع السوري ولتعزيز العدالة لضحايا وحشية النظام السوري، داعية النظام إلى إطلاق سراح السجناء السياسيين ووقف استهداف المشافي والمدارس.
وتؤكد واشنطن أنها لن ترفع أي عقوبة عن النظام السوري ولن تدعم أي محاولة للتطبيع معه من قبل الدول التي تسعى إلى ذلك، قبل أن يتم تحقيق أمر “لا رجوع فيه” وهو التقدم بالحل السياسي للملف السوري.
