ادّعى وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، هكتور الحجار، أن عودة السوريين إلى بلادهم تتم من دون ضغوط، مضيفا أن “من يذهب إلى سوريا يذهب على مسؤوليتنا”.
وخاطب الحجار اللاجئين السوريين خلال زيارة أجراها إلى أحد مراكز الأمن العام في منطقة البقاع قائلاً: “اليوم لم يعد لدينا إمكانات التحمل، أصبحنا دولة فقيرة، وباب الحل هو العودة”.
وزعم أنه “ليس هناك أي ضغوط أو ترهيب، والنازحون يريدون العودة إلى بلدهم طوعياً، وجئنا لنتأكد من أن الجمعيات لا تقوم بدور ضاغط من أجل بقائهم في لبنان”.
وأشار إلى أن “خبر العودة الطوعية مطروح منذ أسبوع في الإعلام، وبالتالي نحن تركز على العدد ونركز على المبدأ، ونركز على حقنا بالمتابعة، وخلق آلية واضحة للعودة، سواء كان العدد قليلاً أو كبيراً، أو إذا حصل ضغط حتى يقل العدد، نحن لا نركز على الأعداد، إنما على انطلاق عودة آمنة”.
وتابع قائلاً، إن “ما يهمنا هو عودة السوريين إلى بلادهم طوعياً، مقابل ألا نرسلهم مجبرين”.
ومضى موجهاً كلامه للسوريين بقاؤكم موقت، فاليوم 85 بالمئة من الأراضي السورية آمنة، القلمون آمن وسوريا مستعدة لاستقبالكم، كما أنه صدرت عدّة قرارات عفو من قبل (النظام السوري)، ونحن مستعدّون للمتابعة مع اللواء إبراهيم (مدير الأمن العام اللبناني) لحل أي مشكلة”.
وختم بالقول إن “المسار الوحيد، وإذا كنتم تحترمون لبنان والأخوة التي ضحيّنا من أجلها في لبنان، نقول لكم أن لبنان أصبح بوضع اقتصادي غير صحيح”، على حد زعمه.
وأمس الإثنين، ادّعت مصادر لبنانية أن أجهزة أمن النظام السورية أنهت التدقيق في الأسماء التي أرسلت لها للراغبين في العودة إلى حضن النظام، مشيرة إلى أن الدفعة الأولى ستغادر يوم غد الأربعاء.
وحسب ما تابعت منصة SY24، فإن هناك “عقبة وحيدة قد تقف عائقاً في وجه عودة اللاجئين السوريين إلى ديارهم”.
وأوضحت المصادر اللبنانية أن “العقبة الرئيسيّة (وغير المتوقعة) والتي بدأت تلوح في الأفق هي أن الأمن العام اللبناني لم يعتمد الطريقة التي كان يتّبعها منذ 3 سنوات في تبليغ من جاءت الموافقة على اسمه في عبور الحدود اللبنانية – السورية فحسب، وإنما صارت الصيغة الثانية أكثر شفافية والتي تتمثّل بقيامه بتبليغ النازح بأن لديه ملاحقة أمنية – قضائيّة من دون تحديد تفاصيلها”.
