أجبرت الظروف المعيشية الصعبة الشاب “معاذ” للعمل في وظيفتين منفصلتين في آن واحد، وذلك من أجل تأمين قوت يومه هو وعائلته، وفي محاولة منه جمع تكاليف زواجه المؤجل منذ قرابة سنتين، في ظل حالة الغلاء الفاحش التي تعاني منها أسعار البضائع والسلع التجارية والغذائية في أسواق مدينة الحسكة الخاضعة جزئياً لسيطرة “قوات سوريا الديمقراطية”.
حيث يعمل “معاذ” كمدرس في إحدى مدارس المدينة ويتقاضى من هذا العمل مرتب بحوالي ٢٠٠ ألف ليرة سورية، وهو مبلغ زهيد نسبياً لا يكفي لدفعه آجار بيت له ولعائلته النازحة من مدينة ديرالزور، ما اضطره إلى العمل في أحد مطاعم المدينة ويتقاضى أجر شهري بحوالي ٣٥٠ ألف ليرة، وهو أيضا مبلغ زهيد مقارنةً بارتفاع الأسعار في المدينة.
وفي حديث خاص مع منصة SY24 قال الشاب: “أجلت زواجي أكثر من سنتين لأني لا أستطيع تحمل تكاليفه بعد على الرغم من انني اعمل في وظيفتين إلا أن مرتباتهم لا تكفي لمصاريف البيت اليومية، وخاصة مع دخول فصل الشتاء وبداية رحلة البحث عن المازوت والغاز وغيرها من وسائل التدفئة، ناهيك عن قيمة الدواء الذي أدفعه بشكل شهري لوالدتي وغيرها من المصاريف الكثيرة التي يعتبرها البعض عادية”.
وأضاف أنه “بعد انهيار قيمة الليرة السورية أمام الدولار ارتفعت أسعار البضائع والسلع بشكل رهيب وبات التاجر يتحكم بالسوق بشكل مباشر، في ظل غياب شبه تام لمؤسسات الإدارة الذاتية المعنية بحماية المستهلك، وتحولها إلى مؤسسات تحمي التاجر ومصالحه، في ظل ارتفاع معدلات الفقر في المدينة وزيادة المطالبات بفتح معبر سيمالكا مع كردستان العراق وادخال البضائع منه، وعدم الاعتماد على البضائع القادمة من مناطق النظام”.
وبحسب مصادر محلية، فإن أسعار المواد الغذائية ارتفعت بشكل كبير بسبب إصدار “الإدارة الذاتية” قراراً يقضي بإلغاء لوائح تحديد أسعار السلع التجارية وترك هامش الربح للتجار للتحكم به، وهو ما دفعهم لزيادة الأسعار بشكل كبير مع احتكار بعض البضائع الرئيسية في مستودعاتهم وتحكمهم بالسوق بشكل مباشر، ما تسبب بحالة من الغلاء وتوقف حركة البيع والشراء.
أهالي المدينة طالبوا “الإدارة الذاتية” بإلغاء هذا القرار وتقليل هامش الربح للتاجر بهدف خفض أسعار المواد الغذائية والتجارية وزيادة حركة السوق، التي توقفت بشكل شبه تام مع انعدام القدرة الشرائية للأهالي واتجاههم لشراء السلع الأساسية والابتعاد عن معظم البضائع التي اعتبروها “كماليات”، بالإضافة إلى قيام عدد منهم ببيع الحصص الغذائية التي يحصلون عليها بشكل متقطع من المنظمات الدولية العاملة في المدينة.
في الوقت الذي تعتمد فيه المدينة على التهريب في الحصول على البضائع والسلع التجارية الغذائية، وذلك بعد إعلان النظام السوري إغلاق جميع المعابر البرية مع مناطق سيطرة “قوات سوريا الديمقراطية” شمال شرق سوريا ومنع دخول الشاحنات إليها بشكل نظامي، ما دفع التجار إلى تهريب هذه البضائع بالتعاون مع حواجز النظام و”قسد” بعد دفعهم مبالغ مالية ضخمة لإدخالها، ما تسبب بارتفاع الأسعار في مدينة الحسكة.
فيما يتم إدخال البضائع تركية المنشأ، والقادمة من مناطق سيطرة فصائل المعارضة السورية الموالية لتركيا شمال غرب سوريا، بنفس الطريقة، وذلك بعد اتفاق التجار مع حواجز “قسد” وحواجز الجيش الوطني لإدخال هذه البضائع ولكن بأسعار مرتفعة أكثر من أسعار البضائع القادمة من النظام، نتيجة فرق الجودة وطريقة إدخالها ومرورها بعدة حواجز قبل وصولها إلى الأهالي في مدينة الحسكة.
ويذكر أن إدارة معبر سيمالكا البري بين مناطق “الإدارة الذاتية” وإقليم كردستان العراق ما يزال مغلقاً أمام الحركة التجارية، بعد قيام مجموعة من “الشبيبة الثورية” بمهاجمة المعبر والتعدي على موظفيه وحرق مكاتبه، وهو ما دفع إدارته لإغلاقه بشكل كامل ومنع دخول البضائع عبره، ما حرم الأهالي من عدد كبير من المنتجات رخيصة الثمن والمساعدات الإغاثية التي كانت تدخل عن طريقه، وسط مطالبات بإعادة افتتاحه مرة أخرى لتخفيف الضغط عن الأهالي وسط الظروف المعيشية الصعبة التي يعانون منها.
