اشتكى أهالي قرى وبلدات مدينة الشدادي في ريف الحسكة الجنوبي من انعدام حليب الأطفال وغلاء ثمنه، في ظل تزايد عدد حالات الإصابة بأمراض سوء التغذية لدى الرضع وأمهاتهم، بسبب الأوضاع الاقتصادية السيئة التي يعاني منها الأهالي وعدم قدرتهم على شراء المكملات الغذائية التي تساعد في نمو أطفالهم.
حيث تواجه العائلات في المنطقة صعوبة بالغة في العثور على عبوة واحدة من الحليب بعد اختفائها بشكل مفاجئ من الأسواق، بالإضافة إلى ارتفاع ثمنها بشكل كبير مع عدم ثبات استقرار سعر الدولار أمام الليرة السورية خلال الشهرين الماضيين، ما دفع عدد كبير منهم إلى محاولة الحصول عليها من خارج المنطقة.
وقالت مصادر محلية، إن سعر علبة الحليب من نوع نان 1 سعة 400 بلغ أكثر من 30 ألف ليرة سورية، بعد كانت تباع قبل عدة أيام بسعر 20 ألف ليرة، الأمر الذي أثقل كاهل الأهالي حيث يحتاج أي طفل لأكثر من 5 علب حليب في الشهر الواحد بتكلفة تصل اليوم لحوالي 150 ألف ليرة، وهو ما يعادل راتب موظف لدى مؤسسات “الإدارة الذاتية”.
وذكرت المصادر، أن السبب الرئيسي في ارتفاع أسعار حليب الأطفال في المنطقة يعود إلى تحكم التجار بعملية استيراده من خارج مناطق “الإدارة الذاتية”، بالإضافة إلى قيام الحواجز العسكرية بفرض إتاوات مالية على هذا المنتج بشكل خاص، لعدم قدرة أي مصنع محلي على إنتاجه، بالإضافة لعدم سماح هيئة الجمارك باستيراد الحليب من مناطق سيطرة المعارضة السورية.
فيما يزال معبر سيمالكا البري الواصل بين مناطق “الإدارة الذاتية” شمال شرق سوريا بإقليم كردستان العراق مغلقاً منذ عدة أشهر مع توقف دخول البضائع التجارية عبره، الأمر الذي زاد من الضغط على السوق المحلية التي تحتاج الى كميات مضاعفة من الأدوية والمكملات الغذائية للأطفال وأمهاتهم، خاصةً مع توقف المنظمات الدولية والمحلية عن تقديم حليب الأطفال مع المساعدات الغذائية التي يتم تقديمها للأهالي بشكل متقطع.
انعدام حليب الأطفال في المنطقة دفع بعض الأمهات إلى الاستغناء عنه واستبداله بالحليب البقري كامل الدسم بعد غليه وخلطه بالأرز، نظراً لرخص ثمنه مقارنةً بالحليب المجفف، الأمر الذي سبب مشاكل صحية للأطفال وبالذات الذين لم تتجاوز أعمارهم السنة حيث تم نقل عدد كبير منهم للمشافي بعد إصابتهم بأمراض وهضمية.
يذكر أن الأسواق المحلية في جميع مناطق “الإدارة الذاتية” شمال شرق سوريا تعاني من ارتفاع واضح وكبير في أسعار المواد والسلع الغذائية والتجارية، بسبب حصر عمليات استيراد البضائع من مناطق سيطرة النظام، والتي تصل إلى الأسواق المحلية مرتفعة الثمن بعد فرض الحواجز العسكرية إتاوات مالية ضخمة عليها.
