أصدر مجلس مدينة ديرالزور التابع لحكومة النظام السوري قراراً طالب فيه جميع أصحاب المهن الصناعية والحرفية إغلاق محالهم الموجودة في أحياء القصور والجورة والوادي والعودة إلى المنطقة الصناعية القديمة شرقي المدينة، بحجة “إعادة إحياء المنطقة وتخفيف الضغط على المناطق السكنية المكتظة بالسكان”، على حد تعبيره.
القرار الجديد ألزم جميع أصحاب ورشات ميكانيك السيارات والنجارة والخياطة وتجارة الحديد وغيرها من المهن الصناعية البحث عن محال تجارية في منطقة الصناعة، التي تعرضت لدمار بنسبة 80% خلال سنوات الحرب التي شهدتها المدينة، بالإضافة إلى قيام قوات النظام والميليشيات الإيرانية والمحلية الموالية له بسرقة بقية المحلات بشكل كامل، ما يتطلب وقتاً وجهداً ومبالغ مالية ضخمة لإعادة تأهيلها.
مصادر خاصة من داخل مدينة ديرالزور، قالت لمنصة SY24: إن هذه الخطوة جاءت بـ “أوامر مباشرة من قيادة ميليشيا الحرس الثوري الإيراني في المدينة، بهدف زيادة عدد السكان داخل المنطقة الصناعية التي تتخذ فيها هذه الميلشيات مقرات عسكرية ونقاط تفتيش ومخازن للأسلحة، في محاولة منها الحد من الضربات الجوية التي تتعرض لها من قبل طيران التحالف الدولي عبر التستر بين المدنيين”.
وأفادت المصادر ذاتها، بأن النظام والميليشيات الإيرانية يسعيان إلى توزيع الكثافة السكانية الكبيرة المتواجدة في أحياء الجورة والقصور والوادي إلى بقية الأحياء التي دخلتها بعد انسحاب تنظيم داعش منها، دون قيامها بأي خطوات حقيقية لإعادة تأهيل هذه المناطق، وإجبار الأهالي على ترميم منازلهم ومحالهم التجارية على نفقتهم الخاصة، ما دفع العديد منهم إلى الامتناع عن العودة لمنازلهم وتأهيلها، بسبب “الاوضاع المالية التي يعانون منها والتكلفة الباهظة المترتبة على ذلك”.
النظام أمهل الأهالي حتى بداية السنة القادمة لإخلاء جميع ورشاتهم ومحلاتهم في الأحياء السكنية مهدداً جميع المخالفين باتخاذ “إجراءات قانونية بحقهم وإغلاقها بالشمع الأحمر”، وسط حالة من الغضب والاستياء لدى الأهالي وأصحاب هذه الورشات الذين اتهموا من أصدر هذا القرار بـ”التعاون مع عصابات التعفيش المنتشرة بالمدينة من أجل سرقة هذه المحال حال عودتهم إليها”.
“أبو محمد”، اسم مستعار لأحد أصحاب الورشات الصناعية في مدينة ديرالزور، ذكر أنه “سيغلق ورشته بشكل كامل في حال أجبرته حكومة النظام على نقلها إلى المنطقة الصناعية، وذلك بسبب تخوفه من سرقة محتوياتها من آلات ومخارط وبضائع على يد عناصر الميليشيات الإيرانية والمحلية المنتشرة في المنطقة، على غرار ما فعلوا سابقا عند دخولهم المنطقة”، على حد قوله.
وقال في حديث خاص لمنصة SY24، إن “محلي محلي في الصناعة تعرض للسرقة على يد قوات النظام التي كانت منتشرة في المنطقة وتم نقل جميع محتوياته أمام عيني إلى معسكر الطلائع عام 2012، والآن يحاول النظام تكرار هذا الأمر مرة أخرى، بعد أن بذلنا جهداً عظيماً خلال السنوات الماضية للوقوف على أرجلنا مرة أخرى وافتتاح ورشاتنا”.
وأوضح أنه “يحاول النظام إثبات أن مدينة ديرالزور عادت إلى ماكانت عليه سابقاً عبر افتتاح الأسواق والأحياء التي دمرتها طائراته ومدافعه، واقناع الجميع أن من أسماهم بـ العصابات المسلحة هم من دمروا وسرقوا المدينة، ولكن التاريخ يعلم من فعل ذلك وسيبقى هذا الأمر محفور لدينا ولدى أبناءنا إلى حين القضاء على هذا النظام والميليشيات الإيرانية الموالية له في سوريا كاملة”.
وتعاني مدينة ديرالزور من غياب شبه تام للخدمات الأساسية من ماء وكهرباء وصحة وتعليم في ظل سيطرة الأجهزة الأمنية التابعة للنظام على مفاصل الحياة فيها، بالإضافة إلى المحاولات الإيرانية لبسط هيمنتها على سكانها عبر المشاريع الممنهجة التي تقوم بها بهدف نشر الفكر الشيعي بين السكان وخاصة الشباب والأطفال، مستغلةً الظروف الاقتصادية السيئة التي يعانون منها.
يشار إلى أن مدينة ديرالزور ما تزال تشهد حالة من الانفلات الأمني مع انتشار واسع وكبير لجرائم القتل والسرقة والتعفيش، والتي يقوم بها عناصر ميليشيا الدفاع الوطني المحلية بالإضافة إلى عناصر الميليشيات الإيرانية والروسية، مع عدم قدرة الأجهزة الأمنية التابعة للنظام على للتصدي لهذه الظواهر بسبب مشاركتها في عمليات السرقة وتقاسم الأرباح معهم.
