أنذر مصدر من أبناء الشمال السوري من تأثير تغيرات المناخ على الثروات المائية والحيوانية والزراعية في سوريا، محذراً من أن سوريا ستتحول إلى “صحراء بلاد الشام خلال السنوات العشر القادمة”.
كلام المصدر المحلي جاء بالتزامن مع انعقاد قمة المناخ، اليوم الإثنين، في مدينة شرم الشيخ في مصر، بحضور عدد من قادة الدول وممثلين عن الحكومات من حول العالم.
وذكر مصدرنا أن التقارير الدولية حول التغير المناخي تفيد بأن منطقة الشرق الأوسط تعاني من آثاره ضعف ما تعانيه باقي المناطق في العالم، وخاصة بالنسبة لارتفاع درجة الحرارة.
وأضاف أن ذلك ينعكس على الثروة المائية والزراعية، حيث تؤدي إلى جفاف الأنهار وزيادة رقعة التصحر على حساب الأراضي الزراعية، الأمر الذي يهدد الأمن الغذائي للسوريين سواء كانوا في البلاد أو اللاجئين في بالبلاد العربية والمنطقة، كما يؤثر الجفاف والتصحر على الثروة الحيوانية وهي إحدى مقومات الإنتاج الزراعي في سوريا.
وأعرب مصدرنا عن مخاوفه من أن “يستغل النظام هذا الوضع في قمة المناخ، اليوم، ليطالب بحصته من صندوق المؤتمر، الذي يتوقع رصد 100 مليار دولار لمعالجة آثار التغير المناخي في هذا المؤتمر”.
وزاد موضحاً حول هذه النقطة بالذات، أنه من الممكن أن يحصل النظام على هذه الأموال “لأن التقارير الدولية لا تستثني أي دولة عند دراسة آثار التغير المناخي، وبالطبع سيستفيد النظام لأن الأمم المتحدة ما زالت تتعامل معه على أنه النظام الشرعي، وهو سيقوم باستغلالها لتدعيم وجوده وتمسكه بالسلطة”.
ولفت إلى أن تهجير السوريين، يعد سبباً إضافيا للكارثة الاقتصادية في سوريا، لأن النظام دفعهم لترك أراضيهم الزراعية وفوق ذلك سلط قطعان الشبيحة لقطع أشجار الزيتون والفستق، وحَرق الاحراش وتحطيبها وباعها حطبا في أسواقه، مما أدى إلى اضطراب مناخي وزيادة في الأراضي البور التي تحولت مع مرور السنين إلى أراضي قاحلة، حسب تعبيره.
واعتبر أن شح الأمطار والجفاف من أحد أسبابه العبث بالمساحات الخضراء وقطع أشجار الغابات والأحراش، أضف إلى ذلك سياسة العقاب الجماعي التي اتبعها النظام ضد السوريين، الأمر الذي دفعهم لنقل مواشيهم إلى المناطق المحررة التي تعاني من فقدان الإمكانيات الاقتصادية بسبب الحصار المفروض عليها، أو تهريبها إلى العراق أو السعودية ودول الجوار، حسب قوله.
وأنذر مصدرنا من أنه “في حال استمر الحال على هذا المنوال لسنوات عشر قادمة، ستصبح سوريا صحراء بلاد الشام”.
وتأتي القمة وسط أزمات متعددة مترابطة تهز العالم، وهي الغزو الروسي لأوكرانيا، والتضخم، وخطر حصول ركود، وأزمة الطاقة مع تجدد الدعم لمصادر الطاقة الأحفورية، وأزمة الغذاء، في وقت سيتجاوز عدد سكان العالم 8 مليارات نسمة.
وهذه “الأزمة المتعددة الجوانب” قد تدفع بأزمة التغير المناخي إلى المرتبة الثانية في سلم الأولويات رغم أن تداعياتها المدمرة تجلت كثيرا العام 2022 مع فيضانات قاتلة وموجات قيظ وجفاف عاثت فسادا بالمحاصيل، حسب تقارير متطابقة.
