أكد “أحمد المحمد” ناشط في المجال الإنساني، أن القضاء على الغطاء النباتي والمساحات الخضراء وخاصة في مناطق سيطرة النظام السوري، ساهمت بخطر كبير على المناخ في سوريا.
يأتي كلام “المحمد” بالتزامن مع “قمة المناخ” المنعقدة في مدينة “شرم الشيخ” المصرية منذ أيام، والتي يترقب العالم باهتمام الإعلانات المتعلقة بالمساعدات إلى الدول الفقيرة عقب انتهائها، وهي عادة أكثر البلدان عرضة لتداعيات الاحترار المناخي رغم أن مسؤوليتها فيه محدودة، إذ إن انبعاثاتها من غازات الدفيئة قليلة جدا.
وأضاف الناشط الإنساني “أحمد المحمد” المهتم بتوثيق القضايا والأحداث الدائرة في مناطق النظام بشكل خاص، في حديثه لمنصة SY24، أن تغير المناخ عالمي أسبابه الصناعات والانبعاثات الغازية وغيرها من العوامل، أما على مستوى سوريا فالغطاء النباتي والخَضَري وخاصة في مناطق النظام يشهد تراجعا كبيرا.
وأشار إلى أن نسبة الحرائق الكبيرة والتي انتشرت على مستوى 3 محافظات هي طرطوس واللاذقية وأجزاء من حماة، كان لها تأثير ملحوظ على المناخ، نظراً للأضرار التي لحقت بمساحات خضراء واسعة.
ولفت إلى أن مساحات كبيرة تقدر بمئات الهكتارات من الأشجار المثمرة والتي كانت تعتمد على الري تم قطعها، بسبب شح المحروقات في مناطق النظام، وهذا الأمر لعباً دوراً سلبياً واضحاً على المناخ، خاصة وأن هذه المساحات من الهكتارات كانت تشكل غطاءً خَضَريًا ثابتًا.
وذكر “المحمد” أن الوضع في الشمال مختلف قليلا، حيث تكاد نسبة قطع الأشجار وإلحاق الضرر بالغطاء النباتي والمساحات الخضراء تكون معدومة، باستثناء القصف والغارات التي تستهدف الأراضي الزراعية من قبل النظام السوري وحليفته روسيا.
ونؤّه إلى أن قطع الأشجار ما يزال مستمراً في مناطق النظام وخاصة من قبل المتنفذين، بهدف بيع الحطب الذي وصل سعر الطن الواحد منه إلى 800 ألف ليرة سورية، مؤكداً أن عمليات القطع والتحطيب ما تزال متواصلة.
ويؤكد حتى القاطنون في مناطق النظام، بأن الحرائق “مفتعلة وممنهجة”، في إشارة إلى غياب أي دور للنظام والجهات المختصة في وضع حد لظاهرة حرق الأراضي الزراعية، والتي تتكرر في كل عام.
ومؤخراً، استنكر عدد كبير الممارسات والانتهاكات التي يرتكبها من وصفوهم بـ “تجار الأزمة”، مشيرين إلى أنهم المستفيد الأول من هذه الحرائق التي تحصل في الساحل بشكل خاص وفي عموم مناطق سيطرة النظام السوري.
وألمح آخرون إلى تجاهل النظام للحرائق التي تلتهم الأشجار والغابات في منطقة الساحل السوري، لافتين في الوقت ذاته إلى غياب المسؤولية في ما يخص هذه الأزمة التي تضاف إلى الأزمات الحياتية اليومية.
وأواخر العام 2020، اعترفت حكومة النظام السوري، أنها فقدت 50% من ثروتها الحيوانية، وأن الحرائق التي التهمت مساحات واسعة من الأراضي في اللاذقية وطرطوس تسببت بتضرر مليوني شجرة.
يشار إلى أن الحرائق التي اجتاحت الساحل السوري مطلع العام الجاري، أدت لنزوح 25 ألف شخص وتضرر 140 ألف إنسان، إضافة إلى وفاة 3 أشخاص وإصابة 70 آخرين في محافظة اللاذقية، و9 أشخاص في طرطوس، حسب تقديرات بيان صادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية “أوتشا”.
