هزت محافظة طرطوس الساحلية جريمة مروعة راح ضحيتها 4 أشخاص من عائلة واحدة، الأمر الذي أثار ردود فعل غاضبة وصادمة بين القاطنين في مناطق النظام.
وفي التفاصيل، أقدم أحد الأشخاص على قتل زوجته وشقيقته وولدي شقيقه، إضافة لإصابة ابنة شقيقه، إثر إطلاق النار عليهم في قرية “منية يحمور” بطرطوس.
وتباينت الروايات حول أسباب تلك الجريمة، في حين ادّعت ماكينات النظام الإعلامية والأمنية أن السبب هو خلافات عائلية.
مصادر أخرى أشارت إلى إطلاق الشخص الذي تسبب بقتل 4 من أفراد عائلته النار على نفسه، وأن إصابته خطرة تم نقله على إثرها إلى المستشفى.
ولفتت إلى أن الخلاف العائلي والذي انتهى بوقوع جريمة “مروعة”، كان حول قطاف محصول الزيتون.
وأعرب كثيرون عن صدمتهم من هذه الجريمة التي ارتكبت لـ “سبب تافه” حسب وصفهم، معربين عن مخاوفهم من استمرار حالة “فوضى السلاح” وارتكاب الجرائم بين فترة وأخرى، وسط غياب أي رادع أمني أو قانوني.
وتعالت أصوات القاطنين في مناطق النظام على إثر هذه الجريم المرتكبة، مطالبين النظام وأجهزته الأمنية بسحب السلاح من أيدي كثيرين وبخاصة أرباب السوابق، محذرين أنه في حال لم يتم إنجاز هذا الأمر فالجريمة ستبقى متواصلة وبازدياد.
ومؤخراً، وقعت في مدينة طرطوس جريمة مروعة راح ضحيتها عدة أفراد من عائلة واحدة.
وذكرت مصادر محلية من أبناء المدينة، أن شاباً قام بإطلاق النار على أهل زوجته مما أدى لوفاة الأب والأم وإصابة ابنهم (حالته خطرة) إضافة إلى إصابة طفل رضيع.
وأشارت المصادر إلى أن الشاب أقدم على الانتحار بإطلاق النار على نفسه بعد أن ارتكب جريمته.
وتساءلت المصادر عن السبب الذي يمنع النظام وأجهزته الأمنية من سحب السلاح من أيدي المدنيين وبخاصة أرباب السوابق، الأمر الذي يُكذب روايات النظام المتكررة حول مساعيه لضبط “فوضى السلاح” في مناطق سيطرته.
وأكد كثيرون أن قادمات الأيام ستشهد المزيد من مسلسل الجرائم الذي لا نهاية له، مضيفين أن “القتل والانتحار أصبحا من سمات المجتمع”.
