لإبعاده عن الساحة، فرع “الأمن العسكري”، يقوم باعتقال قيادي في ميليشيا “الدفاع الوطني” بتهمة عمله في بيع وتجارة المخدرات والحشيش، قرب بلدة عسال الورد بالقلمون الغربي في ريف دمشق، وذلك مساء أمس الثلاثاء، حسب ما وافانا به المراسل في المنطقة.
وفي التفاصيل التي نقلها المراسل، قال إن “دوريتين تتبعان لفرع الأمن العسكري، داهمتا منزل القيادي المدعو أبو فهد، الذي ينحدر من مدينة النبك في القلمون، ويقيم عند أطراف بلدة عسال الورد، لمتابعة عمله في تجارة الحبوب المخدرة واعتقلته وصادرت كميات كبيرة من المواد المخدرة في مقره”.
مصدر خاص من داخل الفرع، أكد أنه سبق حالة الاعتقال هذه، خلافات دارت في اليومين الماضيين بين القيادي “أبو فهد” وضباط بالفرع، حول تقاسم أرباح المخدرات والحشيش، ما أدى إلى اعتقاله لابعاده عن الواجهة، حيث أن القيادي يعمل في الترويج والتهريب تحت إشراف الأمن العسكري، وكان يحظى بحماية وتسهيل منهم، مقابل نسبة من الأرباح متفق عليها بين الطرفين.
وأكد مراسلنا أن الدوريات العسكرية، ضبطت في منزله كمية كبيرة من المواد المخدرة والحشيش، بعد أن تم اعتقاله، ونقلت البضاعة إلى إحدى القطع العسكرية الواقعة بين بلدة “عسال الورد” وقرية “حوش عرب”.
وعلى خلفية مداهمة منزله، هرب عدد من عناصره إلى جهة مجهولة وتواروا عن الأنظار، خوفاً من اعتقالهم، وشهدت المنطقة استنفار كبيراً بين الطرفين عقب عملية المداهمة، وفي أقل من ساعة عقد اجتماع فوري بين قيادات من ميليشيا الدفاع الوطني، وعدد من ضباط الأمن العسكري، داخل إحدى المقرات في بلدة “عسال الورد” واستمروا ساعة ونصف، لحل الخلاف بين الطرفين.
وأشار المراسل إلى أن القيادي “أبو فهد” يعد المسؤول الأول في منطقة” عسال الورد” عن تهريب المخدرات وبيعها في المنطقة، وكان سابقاً مسؤول علاقات عامة في ميليشيا “الدفاع الوطني” بمنطقة القلمون الغربي.
وبين الحين والآخر، تنشب خلافات بين الميليشيات المحلية، والأفرع الأمنية التابعة للنظام، أبرز أسبابها خلافهم حول تقاسم أرباح تجارة وترويج المخدرات والحشيش، أو تقاسم الأموال المسروقة والمنهوبة من المدنيين على الحواجز العسكرية، أو من صفقات التعفيش التي تديرها الميليشيات في الأحياء والمدن المنكوبة التي سيطر عليها الجيش بعد تهجير أهلها منها.
