عودة قريبة لأزمة انقطاع البنزين في محافظة إدلب، تسيطر على المشهد، نتيجة شح واضح في محطات الوقود بمختلف المناطق، وارتفاع أسعار الكميات القليلة المتوفرة، والتي تباع في السوق السوداء بأسعار مضاعفة، فضلاً عن خلطها بنوعيات رديئة تسبب أعطالاً في محركات الدراجات النارية والسيارات.
أكدت منصة SY24 من خلال مراسلها، وصول سعر لتر البنزين إلى 35 ليرة تركية، بعد أن كان يباع ب21 ليرة في محطات الوقود، وهو غير متوفر في معظم المناطق، وإن وجد فهو بشكل ضئيل عند البسطات الشعبية.
وكانت منصة SY24 قد تناولت الأزمة السابقة خلال الأسابيع الماضية، والتي عادت بقوة بعد انفراج مؤقت، ولفترة محدودة، إذ تشهد اليوم معظم محطات الوقود انقطاعاً شبه كامل لمادتي البنزين والمازوت، وازدحاماً خانقاً لدى عدد من المحطات.
يقول الشاب “ضياء الشامي” لمنصة SY24 إنه قضى يومه كاملاً في البحث عن مادة البنزين، لتشغيل دراجته النارية، وهي وسيلته الوحيدة للذهاب إلى العمل من مخيمات دير حسان إلى مكان عمله في كفر لوسين شمال إدلب.
إذ يعد البنزين العصب الرئيسي لوسائل النقل في المنطقة، ولاسيما السيارات والدراجات النارية، ما ينذر عن أزمة نقل، وشل حركة المواصلات، في حال استمر انقطاع المادة أكثر من ذلك، كما يزيد من استغلال ببيع الكميات القليلة المتوفرة منه بأسعار مضاعفة.
وقبل شهر تقريباً شهدت أسواق مدينة إدلب فقدان مادتي الغاز المنزلي، والبنزين استمر لمدة أسبوعين ، دون معرفة أسباب انقطاع المحروقات في المنطقة، ما زاد من معاناة الأهالي، لاسيما في ظل الغلاء والظروف المعيشية السيئة، حيث وصل سعر أسطوانة الغاز إلى 300 ليرة تركية بعد أن كان سعرها 220 ليرة فقط.
وقال مصدر خاص في تقرير سابق لمراسلنا، رفض ذكر اسمه أن حكومة الإنقاذ فشلت في تأمين الوقود اللازم للمواطنين، رغم احتكارها لتجارة البترول من خلال أذرعها تحت مسمى شركات مختلفة، بعد أن كانت شركة وتد المحتكر الأول الوقود في السنوات الماضية، غير أن خلافات بينها وبين عدة شركات أخرى تريد دخول السوق، أثر على توزيع المحروقات في المنطقة وانتظار القرارات النهائية بشأن ذلك في الفترة الماضية.
يذكر أن فقدان هاتين المادتين ورفع أسعارها من قبل بعض التجار، أثار استياء الأهالي في ظل عجز كثيرين منهم عن تأمين ما هو ضروري لهم، بعد اختفائها من السوق، وسط تدهور الوضع المعيشي لمعظم المدنيين، وتدني مستوى الدخل مع موجة غلاء كبيرة شملت جميع المواد الأساسية والسلع الغذائية.
