تتواصل محاولات نفي تعرض أي لاجئ سوري أجبرته الظروف على العودة من لبنان، للاعتقال من قوات أمن النظام أو أي مجموعة مساندة له في سوريا.
جاء ذلك على لسان المدير العام للأمن العام اللواء “عباس ابراهيم”، في تصريحات له.
ونفى “إبراهيم” أن يكون أحد من النازحين السوريين العائدين الى بلادهم قد سجن أو تعرض لمضايقات، حسب زعمه.
وادّعى “إبراهيم” أن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين تحققت من الأمر، حسب قوله.
وتابع “للأسف، فإن منصات ومواقع الكترونية دأبت على نشر أنباء مغلوطة بغرض تخويف السوريين من العودة”.
وأشار “إبراهيم” إلى التغيير الإيجابي في مواقف بعض دول المتوسط الأوروبية من ملف النازحين السوريين وضرورة إعادتهم إلى بلدهم، حسب تعبيره.
ولفت إلى أن لبنان يعمل على إيجاد حل في ما يتعلق بولادات النازحين السوريين خشية أن يتحولوا الى “مكتومي القيد” وحصولهم مستقبلاً على الجنسية اللبنانية، معتبراً أن وزير الشؤون الاجتماعية “هكتور حجار” يتولى معالجة هذا الملف مع السفارة السورية في لبنان.
وردًا على ذلك كذّّب الحقوقي “عبد الناصر حوشان” في حديثه لمنصة SY24 ما جاء على لسان المسؤول الأمني اللبناني، مؤكداً أنه “تم توثيق اعتقال 38 شخصاً ممن تمت إعادتهم خلال الدفعة الأولى”.
وذكر “حوشان” أن هناك لجنة تحقيق دولية تتابع ملف من تم اعتقالهم على يد أجهزة أمن النظام، أثناء إجبارهم على العودة من لبنان إلى الأراضي السورية.
واتهم “حوشان” الأمن اللبناني بأنه “شريك” في الانتهاكات التي يتعرض لها اللاجئون السوريون وخاصة فيما يتعلق بإجبارهم على العودة إلى سوريا، التي ما تزال الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تؤكد بأنها ما تزال غير آمنة.
ومؤخراً، تمت إعادة دفعتين من اللاجئين السوريين إلى مناطق النظام، في حين ذكرت مصادر حقوقية لمنصة SY24 بتعرض عدد ممنهج للاعتقال وأن بعضهم مصيره ما يزال مجهولاً، لكنّ السلطات اللبنانية ادّعت أنها لم ترصد أي مشكلات للعائدين في الدفعتين الأخيرتين، مشيرة إلى أن متابعتهم “أكدت أنهم يعيشون في قراهم، واستأنفوا أعمالهم السابقة في الزراعة وغيرها من القطاعات التي كانوا يمارسونها في السابق”.
