دعت “المنظمة العربية الأوروبية لحقوق الإنسان”، كافة الدول المعنية بملف اللاجئين السوريين، إلى عدم اعتبار جواز السفر السوري ذا صلاحية محدودة تنتهي بتاريخ معين، وإنما اعتباره ساري المفعول حتى انتهاء الأزمة السورية، إضافة لعدم الضغط على اللاجئين السوريين وإجبارهم على التعامل مع النظام السوري والمساهمة بتمويل آلة قمعه وقتله.
وذكرت المنظمة الحقوقية في دراسة نشرتها ووصلت نسخة منها لمنصة SY24، أنه بعد دخول قانون “قيصر” حيز التنفيذ والذي يعرض كل من يدعم النظام وبأي طريقة كانت للعقوبات والملاحقة، نطالب كل الدول بعدم اعتبار جواز السفر ذا صلاحية محدودة وإنما ساري المفعول.
وأضافت أن تلك المطالب هدفها إغلاق باب من أبواب الالتفاف على جميع العقوبات المفروضة على النظام وإيقاف دخول الأموال العائدة من جوازات السفر إلى حساباته وبنوكه وتمويل استبداده وتوحشه.
واقترحت المنظمة الحقوقية على الدول المعنية بالملف السوري، اعتماد جواز السفر السوري كوثيقة دائمة لا تنتهي صلاحيتها في حال تأكدت الدولة أنه غير مزور، وعدم الطلب من اللاجئين السوريين التعامل مع سفارات وقنصليات النظام إلا في حالات معينة، واستمرار منح اللاجئين وثائق سفر خاصة بهم.
وأشارت المنظمة الحقوقية إلى أن “أموال جوازات السفر والوثائق التي يضطر السوريون لاستخراجها من قنصليات النظام وسفاراته، من الأفضل صرفها في مشاريع تخدم المجتمعات في دول اللجوء بدلا من تقديمها هدية لنظام مجرم قام بتهجير شعبه”.
وقال معد الدراسة الباحث والعضو في المنظمة الحقوقية “عبد العزيز الدالاتي” لـ SY24، إن “فكرة البحث بدأت منذ ما يقارب 3 أشهر طرحت في أحد اجتماعات المنظمة و تم تكليفي من من مجلس إدارة المنظمة بإعداد بحث يتعلق بالأموال التي يمكن أن يستفيد منها النظام السوري من اللاجئين السوريين”.
وأضاف أنه “وبعد الدراسة والتقصي والبحث توصلنا الى نتائج صادمة تثبت بالأرقام اعتماد النظام السوري بنسبة كبيرة من الميزانية السنوية المعلنة لسوريا تصل هذه النسبة إلى أكثر من ٧٠ % من الموازنة العامة”.
وأشار إلى أن “هذه الأموال تذهب بشكل مباشر الى النظام السوري و يتم صرفها على قتل الشعب السوري وتعذيبه في السجون والمعتقلات وتدمير سوريا، وفي المقابل نجد بعض الدول تجبر اللاجئين السوريين على التعامل مع سفارات النظام السوري من أجل جوازات السفر و من أجل الأوراق والمعاملات، وهذه كلها يدفعها اللاجئ إلى خزينة النظام السوري”.
وأضاف أنه “قد تم طرح بعض التوصيات للدول والمنظمات الدولية المعنية التي وجدنا انها ربما تكون هذه التوصيات في حال اتباعها تحرم النظام السوري من هذه العائدات”.
ولفت إلى أن “البحث صدر باللغة العربية وجاري ترجمته الى اللغة الإنكليزية و أيضا الألمانية، ليستطيع اللاجئ تقديمه إلى السلطات المعنية ويكون في هذا البحث شرح للأسباب التي تمنع اللاجئ من التعامل مع سفارات النظام السوري وقنصلياته”.
وتعتبر مسألة الوثائق وخاصة جواز السفر من أهم المشاكل التي يعاني منها السوريون سواء في الداخل السوري أو بلدان اللجوء وسط غياب الحلول من قبل مؤسسات المعارضة للضغط على المجتمع الدولي والدول الأوروبية لوقف التعامل مع الوثائق الصادرة عن النظام السوري.
